جوان
باعرض سلام خدمت شما
آیا مرگ سخته ؟آیاما به بهشت می ریم یا به جهنم ؟......و هزار سوالی که باید آدم جوابشو بدونه تا به خدا برسه !در این وبلاگ تا انجای که ممکنه از حرفهای خدا آورده ایم البته بدونه ترجمه که شما برای فهم بیشتر به کتاب خدا مراجعه کنید!یا الله
نحوه تأمين بودجه هاي دفاعي در اسلامآنچنانكه از كتب سيره و تاريخ و حديث استفاده مىشود، در صدر اسلام هزينههاى مالى مورد احتياج و از آن جمله هزينه جنگها به غير از آنچه كه از مال شخصى پيامبر(ص)هزينه مىشد، از طرق ذيل تأمين مىگرديد:1 ـپرداختهاى ويژه جهاد و دفاعاساساً بيشتر هزينههاى مالى در ابتدا پا پرداختهاى ويژه جهادى و دفاعى كه به طور وجوب يا استحباب از طرف افراد پرداخت مىشد تأمين مىگرديد. چون هر كس براى نبرد خارج مىشد، مىبايست ساز و برگ نظامى متناسب آن زمان را با خود ببرد و همه به اندازه توانائى خود به طور فردى يا جمعى در اين مورد كوشش مىنمودند.خداوند متعال در مورد جهاد مالى و بدنى پيامبر(ص)و مؤمنين مىفرمايد:لكنِ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولئِك لَهُمُ الْخَيراتُ وَ أُولئِك هُمُ الْمُفْلِحُونَ[توبه/88].و در آيه ديگر خداوند همزمان صريح امر به جهاد مالى و بدنى مىفرمايد:انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالاً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكمْ وَ أَنْفُسِكمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذلِكمْ خَيرٌ لَكمْ إِنْ كنْتُمْ تَعْلَمُونَ[توبه/41].عدهاى نيز كه قدرت مالى نداشتند، افراد ديگرى كه داراى تمكن مالى بيشتر بودند، آنان را تجهيز كرده و توشه راه و نبرد براى آنان مهيا مىساختند. البته گاه اتفاق مىافتاد كه افراد براى حضور در نبرد آماده بودند اما كسى آنان را تجهيز نكرده و پيامبر(ص)نيز چيزى در اختيار نداشتند كه آنان را تجهيز كنند.خداوند متعال در مورد معذور بودن چنين افرادى مىفرمايد:وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْك لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكمْ عَلَيهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْينُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاّ يجِدُوا ما ينْفِقُونَ[توبه/92].كارنامه جمهوري اسلامي، صفحه 12البته اين بدان معنى نبود كه زاد و توشه نبرد هم اكنون، بدون هيچ مقدمهاى بايد در اختيار آنان باشد و اگر بالفعل ساز و برگ نظامى نداشتند معذور باشند، بلكه مقصود آن است كه وقتى جهاد به ويژه جهاد دفاعى واجب شد بايد كسانى كه تمكن مالى دارند ساز و برگ نظامى را نيز آماده كنند و فقط در صورتى كه بالكل قدرت مالى بر زاد و توشه نداشتند و كسى هم مجاناً در اختيار آنان قرار نمىداد، از حضور در نبرد معذور بودند.بدين جهت خداوند در مذمت متخلفين از نبرد در غزوه تبوك كه به نداشتن استطاعت، عذر مىآوردند مىفرمايد:وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لأََعَدُّوا لَهُ عُدَّةً[توبه/46].بنابراين مىتوان گفت، اوّلىترين و اصلىترين منبع هزينههاى لشكريان اسلام چه از نظر معاش خود و خانوادههاى خود و چه از نظر ساز و برگ نظامى مستقيماً بر عهده مسلمانان بود كه به تعبير قرآن كريم پيغمبر(ص)و مؤمنين به حضرت، در راه خدا هم به جان و هم به مال جهاد مىنمودند.2 ـغنائم:غنائم كه در نبردها به دست مىآمد نيز يكى از منابع تأمين هزينههاى نظامى بود كه از آن به عنوان جائزه و جُعل براى انجام دادن بعضى از كارها استفاده مىشد و همچنين 54 درصد از غنائم منقول به ملكيت مجاهدين در مىآمد كه بالطبع در نبردهاى بعد از آن استفاده مىشد و چون اسب در نبردهاى آن زمان نقش بسيار حساسى را ايفا مىنمود مجاهدين اسب سوار دو سهم به آنان تعلق مىگرفت.چنانكه نقل مىشود، پيامبر(ص)در مورد غنائم خيبر چنين تقسيم كردند، يعنى يك سهم به پياده نظام و دو سهم به سواره نظام عطا نمودند.عن مجمع بن جاريه: "ان رسول الله (ص) قسم خيبر على أهل الحديبيه فأعطى الفارس سهمين و الراجل سهماً"[سنن بيهقى، ج 6، ص 325]ـ اكثر عامه معتقدند به رزمنده اسبسوار سه سهم داده مىشود.خمس غنائم نيز در اختيار پيامبر(ص)قرار مىگرفت كه حضرت به مصارفش مىرساندند و احياناً اگر در نبردهاى بعدى مورد نياز بود حضرت مىتوانستند از آن استفاده كنند. همچنين صفايايى را كه به عنوان اشياء ممتاز، حضرت مىتوانستند از آن براى خود برگزينند مثل اسب نجيب يا شمشير برنده و غير اينها ممكن بود در نبردهاى بعد مورد استفاده قرار گيرد.بعداً از احكام زمينهاى غنيمتى كه همه يا 54 درصد آن به ملك مسلمين در مىآيد و به عنوان اراضى خراجيه شناخته مىشود سخن خواهيم گفت.3 ـ در بعض موارد پارهاى از تجهيزات و سلاحها به عنوان عاريه از افراد گرفته مىشد. چنانكه وقتى پيامبر(ص)براى نبرد هوازن آماده مىشدند به حضرت عرض شد، نزد صفوان بن اميه ـ كه هنوز مشرك بود ولى از حضرت امان گرفته بود ـ زره و سلاح زيادى است.حضرت به دنبال او فرستادند و فرمودند: "سلاحت را به ما عاريه بده تا با دشمن خود بجنگيم." عرض كرد: "آيا به زور و قهر بايد بدهم؟" فرمودند: "بلكه به عنوان عاريه مضمونه". صفوان قبول نمود و 100 زره به حضرت داد.[سيره ابن هشام مجلد دوم ص 440، تاريخ يعقوبى، ج2، ص 16 و الاستيعاب]. بعضى مقدار زره را كمتر و يا بيشتر نوشتهاند به تنقيح المقال و تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 42 مراجعه شود.همچنين در بحث جزيه خواهد آمد كه پيامبر(ص)بر عدهاى از كفار ذمى شرط نمودند كه در موقعيت خاصّى مقدارى تجهيزات به عنوان عاريه مضمونه تحويل دهند. اما احتمالاً قرض، در صدر اسلام براى چنين مواردى استفاده مىشده است، ولى به طور دقيق نتوانستم چيزى از آن به دست آورم.4 ـجزيه:يكى ديگر از منابع مالى كه در صدر اسلام مىتوانست در تأمين و تجهيز ارتش اسلام به كار رود، جزيه بود. خداوند متعال مىفرمايد:قاتِلُوا الَّذِينَ لا يومِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيوْمِ الآْخِرِ وَ لا يحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتابَ حَتّى يعْطُوا الْجِزْيةَ عَنْ يدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ[توبه/29]."نبرد كنيد با كسانى كه ايمان به خدا و روز جزا نمى آورند و حرام نمىدانند آنچه را خداوند و رسول او تحريم نموده است، و متدين نمىشوند به دين حق از كسانى كه اهل كتابند (يهود و نصارى و ملحق به آنان مجوس) تا اينكه جزيه بپردازند به دست خود در حالى كه آنان كوچكند."اين ماليات سرانه كه بر اساس مصالح مورد نظر حاكم شرع و رعايت حال پرداختكنندگان وضع مىشود، به بيت المال واريز مىگردد و در نتيجه همچون سائر درآمدهاى بيت المال يكى از مهمترين مصارف آن، تأمين هزينههاى مختلف سپاهيان اسلام خواهد بود. بلكه چنانكه از بعض روايات و فتاوى ظاهر مىشود، جزيه در اصل، درآمد مخصوص سپاهيان و مجاهدين بود. علامه حلى(رحِمَه الله)در تذكره مىفرمايد:مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء لأنه مال أخذ بالقهر و الغلبة فكان مصرفه المجاهدين كغنيمة دار الحرب[ج 1، ص 442]شهيد اول(ره)در دروس مىفرمايد كه مورد مصرف جزيه، لشكر مجاهدين مىباشد.[به نقل جواهر، ج 21، ص 262]مىتوان همين مطلب را از روايت امام صادق(ع)استفاده نمود.قَالَ الصَّادِقُ(ع):إِنَّمَا الْجِزْيةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كتَابِهِ وَ لَيسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيةِ شَيءٌ[كافى، ج3، ص568].اينكه اين روايت، مصرف جزيه را خصوص مهاجرين مىداند (البته در روايت مقنعه از امام صادق(ع)و دعائم از امام باقر(ع)عطاء المجاهدين آمده است كه دلالتش بر مطلب واضحتر است) بدين جهت است كه ظاهراً از مهاجرين هر كس توانائى بر جهاد داشته است، هميشه آماده براى نبرد بوده است و به تعبير ديگر نوعاً مهاجرين به عنوان يك نظامى شناخته مىشدند و داراى شغل ديگرى نبودند و بر حسب قاعده ظاهراً اگر كسى غير از مهاجرين نيز داراي اين خصوصيت مىبود با آنان نيز در مصرف جزيه شريك بود.علامه حلى(ره)در منتهى مىفرمايد:الغزاة على ضربين المطوّعة و هم الّذين اذا نشطوا غزوا و اذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعائشهم و اكتسابهم... و الثانى هم الذين ارصدوا أنفسهم للجهاد..[منتهى، ج 2، ص 958]نظير اين مطلب را در خصوص اعراب باديهنشين از صحيحه هشام بن سالم مىتوان استفاده نمود.هشام بن سالم مىگويد: از امام صادق(ع)پرسيدم: "آيا بر اعراب باديهنشين جهاد واجب است؟"كارنامه جمهوري اسلامي، صفحه 13فرمود:لَا إِلَّا أَنْ يخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيةِ شَيءٌ قَالَ لَا[كافى، ج5، ص45].بنابراين با وجود اينكه جهاد بر هر مكلفى (بغير افراد استثناء شده) واجب است، اما وجوب آن كفائى است كه با اقدام افرادى به اندازه كفايت از ديگران ساقط مىشود و درآمد جزيه بر طبق آنچه گذشت، به كسانى تعلق مىگيرد كه خود را براى جهاد مهيا نموده باشند و جزء مجاهدين شمرده شوند.حكم جزيه در زمان خود پيامبر(ص)عملى شد و بنا به گفته مورخين، حضرت(ص)با عدهاى از كفار مثل يهود تيماء و مسيحىهاى اطراف تبوك و زردشتىهاى هجر قرارداد ذمّه منعقد نمودند.گاه در ضمن عقد جزيه شرطى قرار داده مىشد كه اهل ذمّه افرادى از مسلمين را كه از سرزمين آنها مىگذشتند بايد ضيافت نمايند كه لامحالة شامل لشكريان نيز مىشد.محقق در شرايع مىفرمايد:يجوز أن يشترط عليهم مضافا الى الجزية ضيافة مارّة العساكر[جواهر، ج 21، ص 253]"جايز است شرط شود بر اهل ذمه اضافه بر جزيه مهمانى نمودن لشكريان اسلام كه از آنجا عبور مىكنند."چنانكه در منتهى علامه(ره)نقل مىكند پيامبر اكرم(ص)لازم نمود بر نصارى ايله (اطراف تبوك) كلاً 300 دينار جزيه و نيز شرط نمود هر كس از مسلمانان از آنجا عبور كند او را سه روز مهمانى كنند. و بر نصارى نجران مهمانى نمودن پيغامرسانان حضرت را تا بيست روز شرط نمود و علاوه شرط نمود اگر در يمن حادثهاى پيش آمد، شما ملزميد كه سى اسب و سى شتر و سى زره به طور عاريه مضمونه واگذار كنيد. و به غير از جزيه اگر به مصالحه، مالى از كفار گرفته شود بنا به آنچه شيخ طوسى در خلاف فرموده است، مختص به جنگجويان مىباشد چون در حكم جزيه است. اما اگر ماليات ديگرى از آنان گرفته شود، بايد در مصالح مسلمين صرف شود[خلاف، ج 2، ص 344]و از بيت المال است. گرچه مصرف نمودن براى رزمندگان يكى از موارد آن است ولى مختص به رزمندگان نمىباشد.5 ـخراج:يكى ديگر از منابع مهمى كه در صدر اسلام براى تأمين نيازهاى جنگى از آن استفاده مىشد خراج است. مقصود از خراج ماليات ويژهاى است كه از زمينهاى مخصوصى گرفته مىشود. بعداً درباره چنين زمينهائى توضيح خواهيم داد.اين ماليات كه گاه به صورت مال الاجارة و گاهى به نسبت درآمد گرفته مىشود از مهمترين درآمدهايى بود كه در صدر اسلام از آن براى امور عام المنفعه و به ويژه تأمين هزينههاى نظامى از آن استفاده مىشد.مقدس اردبيلى عليه الرحمة درباره زمينهاى خراجى مىفرمايد:هذه الأرض للمسلمين قاطبة فيكون حاصلها لهم و أمرها الى الامام (ع) و يصرف حاصلها فى مصالح المسلمين فى المساجد و القناطر و القضاة و الأئمة و المؤذّنين و سدّ الثُّغور و الغزاة و غيرها[كلمات المحققين، ص 315]زمينهائى كه ملك عموم مسلمين مىگردد و خراج بر آن بسته مىشود بايد داراى سه شرط ذيل باشد:1 ـ زمين به وسيله حمله نظامى به تصرف لشكريان اسلام درآمده باشد.2 ـ اين فتح و تصرف به اذن امامعليه السلامباشد (اذن خاص يا عام) و اگر بدون اذن امام نبردى صورت گرفت، غنائم از انفال است و مال امام(ع)مىباشد.[محقق العراقى در شرح تبصرة المتعلمين، ج 3، ص 229]مىگويد: "در كفايت اذن فقيه در اجراء حكم نبرد به اذن امام و ترتيب آثار جهاد صحيح بر اذن فقيه اشكال است... بلى هيچگونه اشكالى در وجوب دفاع (از مسلمين) نيست و لكن وجوب دفاع منافات ندارد با اينكه آنچه از زمين از آنان گرفته شود از انفال باشد..."3 ـ اين زمينى كه به اذن امام فتح شد، هنگام فتح، آباد باشد ولى اگر موات بود از انفال است و مال امام(ع)مىباشد.تنها با اين سه شرط است كه زمين به ملكيت مسلمين درمىآيد و زمين خراجى محسوب مىگردد.امر خراج نيز بر اساس تواريخ و احاديث در زمان رسول الله(ص)اجراء شد و از جمله زمينهايى كه در آن زمان از اراضى خراجيه محسوب گرديد و از آن ماليات اخذ مىشد، زمينهاى خيبر بود.بزنطى در روايت صحيح خود از امام رضا(ع)چنين نقل مىكند:وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيفِ فَذَلِك إِلَى الْإِمَامِ يقَبِّلُهُ بِالَّذِي يرَى كمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِخَيبَرَ[كافى، ج3، ص512]."... زمينهايى كه با نبرد گرفته شده امور آن با امام است كه زمينها را طبق مصالح مورد نظرش به افراد بر اساس قرارداد واگذار مىكند، آنچنانكه رسول خدا(ص)در مورد اراضى خيبر انجام داد." تعجب است با وجود چنين رواياتى بعضى نظام خراجى را فقط اسم براى ماليات اراضى مىدانند كه به طور مقطوع و مثل مال الاجارة از طرف اخذ مىشود و نظام خراجى را شامل مقاسمه كه به طور نسبت، محصول بين عامل و مسلمين تقسيم مىشود نمىدانند و با مستشرقين در اين مورد موافقت مىكنند كه مسلمين قبل از فتح ايران با نظام خراجى آشنائى نداشتند در صورتى كه خراج معنائى اعم دارد و اينكه پيغمبر(ص)نرخ مقطوع تعيين نفرموده چون نسبت با عدالت سازگارتر بود و گرنه جزيه با نرخ مقطوع بود.اجاره اراضى خراجيه در صدر اسلام و تا مدتها بعد، درآمد بزرگى براى بيت المال مسلمين بود. حضرت على(ع)در نامه خود به مالك اشتر(رحِمَه الله)چنين مىنويسيد:تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كلَّهُمْ عِيالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ[نهجالبلاغه، نامه 53]."رسيدگى كن امر خراج را به آنچه موجب بهبود اهل خراج مىشود همانا در بهبودى خراج و بهبودى اهل آن، بهبودى براى غير آنان مىباشد و صلاح براى ديگران نيست مگر به واسطه آنان، چون مردم همه وابسته به خراج و اهل آن مىباشند."و چون يكى از مهمترين مصارف خراج هزينههاى نظامى مىباشد پس خراج نيز از منابع تأمين نيازهاى جنگى جهاد و دفاع است.أميرالمؤمنين على(ع)مىفرمايد:لَا قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّا بِمَا يخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذِي يقْوَوْنَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوِّهِمْ وَ يعْتَمِدُونَ عَلَيهِ فِيمَا يصْلِحُهُمْ وَ يكونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ[نهجالبلاغه، نامه 53].كارنامه جمهوري اسلامي، صفحه 14".. استوارى براى لشكريان ما نيست مگر به خراجى كه خداوند براى آنها قرار داده است كه با آن براى جهاد با دشمنشان نيرو مىگيرند و براى اصلاح امورخود بر آن اعتماد مىكنند و خلاصه پشتوانه نيازهايشان مىباشد..."6 ـانفال:از منابع درآمد ديگرى كه مىتوانست در هزينههاى نظامى از آن استفاده شود، انفال است. چون انفال ملك رسول الله(ص)و پس از آن ملك امام(ع)است كه هر طور صلاح مىدانند در آن تصرف كرده و از درآمدهاى آن هزينههاى مورد نظر خود را كه از مهمترين آن نبرد با دشمنان اسلام است، تأمين نمايند.مهمترين آنچه از انفال شمرده شده بدين قرار است.1 ـ آنچه بدون جنگ از كفار به دست آيد مثل اينكه كفار از محل خود كوچ كنند و اموال آنان در اختيار مسلمين قرار گيرد يا اينكه بدون جنگ تسليم لشكريان اسلام شوند.2 ـ زمينهاى مواتى كه قابل انتفاع نيست مگر به اصلاح كردن و آباد نمودن و نيز زمينهاى بدون صاحب گرچه بالفعل قابل انتفاع باشد.3 ـ كنارههاى درياها و رودها4 ـ قله كوهها با آنچه از گياه و درخت و سنگ و غير آن در آنجا وجود دارد و بطن وادىها و زمينهايى كه جنگل و نيزار است.5 ـ غنائم به دست آمده بدون اذن امام.6 ـ معادنى كه ملك شخصى نباشد به واسطه تبعيت از زمين يا احياء7 ـ ارث كسى كه وارث ندارد.و بنا به بعض از نظريهها ملاك و معيار در اينكه چيزى از انفال باشد اين است كه از اموال غير متعلق به اشخاص باشد و از اين روشن مىشود كه جو نيز از نظر داشتن راههاى هوايى در اختيار امام است و مىتوان آن را از انفال شمرد و همچنين رودها و نهرهاى بزرگ و بلكه آبهايى كه در زيرزمين مىباشند..." ++ كتاب الخمس آية الله منتظرى اين حكم نيز در زمان پيامبر(ص)عملى شد و انفال زيادى در اختيار پيامبر(ص)قرار گرفت كه بالطبع يكى از مصارف عمده آن مي توانست تأمين هزينههاى نظامى بوده باشد.خداوند متعال در اول سوره انفال مىفرمايد:يسْئَلُونَك عَنِ الأَْنْفالِ قُلِ الأَْنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ[انفال/1].7 ـزكات:از منابع ديگرى كه مىتوان از آن در جهاد و دفاع استفاده نمود، زكات مىباشد.خداوند متعال مىفرمايد:إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيها وَ الْمُولَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ[توبه/60]."همانا صدقات (زكات) براى فقراء و مساكين و كاركنان جمعآورى آن و دل به دست آورده شدگان (براى رغبت به اسلام) و در (آزادى) بندگان و قرضداران و در راه خدا و راهماندگان مىباشد (در حاليكه) فريضهاى است از جانب خداوند و خداوند دانا و حكيم است."طبق اين آيه شريفه، سبيل الله، يكى از مصارف هشتگانه زكات مىباشد و مقصود از آن يا جهاد است و يا هر كار خيرى كه جهاد نيز از مصاديق اعلاى آن مىباشد. چنانكه در تفسير سبيل الله از امام صادق(ع)آمده است.وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَوْمٌ يخْرُجُونَ فِي الْجِهَادِ وَ لَيسَ عِنْدَهُمْ مَا يتَقَوَّوْنَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُومِنِينَ لَيسَ عِنْدَهُمْ مَا يحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيرِ[تهذيبالأحكام، ج4، ص49]."سبيل الله، گروهى هستند كه براى جهاد خارج مىشوند و داراى مالى نمىباشند كه هزينه كنند... و در همه راههاى خير..."منابع زكات، غلات چهارگانه (گندم، جو، خرما و كشمش) و دامهاى سهگانه (گوسفند، گاو و شتر) و نقدين (پول طلا و نقره) مىباشد كه در نصاب مخصوص و شرائط ويژهاى بايد مقدارى از آنها با قيمتش را به عنوان زكات پرداخت.به كارگيرى درآمدهاى زكات توسط پيامبر(ص)روشن است.8 ـخمس:علاوه بر خمس غنائم جنگى (كه در اختيار پيامبر(ص)قرار مىگرفت و سه سهم آن ملك ايشان بود و در نتيجه براى تأمين هزينههاى جنگى مي توانستند از آن استفاده كنند) خمس داراى منابع ديگرى نيز هست كه حداقل از بعض آنها در زمان پيامبر(ص)خمس گرفته مىشده است و در نتيجه در هزينههاى جنگى مىتوانست از آن استفاده شود.به طور كلى منابع خمس هفت چيز است:1 ـ غنائمى كه در جنگ با كفار حربى به اذن امام به دست آيد2 ـ معادن3 ـ گنج4 ـ اشياء قيمتى كه در غوص بدست آيد.5 ـ مال حلال آميخته به حرام6 ـ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد.كارنامه جمهوري اسلامي، صفحه 157 ـ درآمد مازاد بر هزينه3. نحوه تأمين بودجه هاي نظام در اين زمانآنچه گذشت ترسيمى اجمالى از منابع اصلى تأمين هزينههاى نظامى در صدر اسلام بود. البته بعضى در دوران رسول الله(ص)نقش بيشترى داشت همچون كمكهايى كه مسلمانان از مال شخصى خود در راه جهاد هزينه مىنمودند يا غنائم؛ و بعضى در دوران حضرت على(ع)نقش قوىتر داشت همچون خراج.اكنون با روشن شدن مطالب گذشته بايد ببينيم در حال حاضر از چه منابعى مىتوان بودجههاى نظامى را تأمين نمود. از آنجا كه احكام اسلام ابدى است و هر موقع موضوع قوانين اسلام محقق شود حكم آن هم همراه آن وجود دارد، در تأمين بودجههاى نظامى نيز حكم اين چنين است و هر كدام از منابع فوق الذكر اگر محقق شد مىتوان از آن براى تأمين هزينههاى نظامى استفاده نمود، هر چند ممكن است بعض از منابع در بعض زمانها يا مكانها داراى درآمد ضعيفى باشد يا اصلاً وجود نداشته باشد. چنانكه اين مطلب از مقايسه زمان حضرت رسول(ص)و زمان حضرت على(ع)به دست مىآيد. در نتيجه وقتى بعض منابع ضعيف بود يا وجود نداشت بايد از منابع ديگر كه موجود است بيشتر استفاده نمود.علاوه بر منابع فوق الذكر در زمان حاضر دولتها دو روش ديگر را به طور فعال براى تأمين بودجه خود از جمله بودجههاى جنگى به كار مىبرند كه آن دو روش نيز از نظر قواعد كلى اسلام موجه است.[رجوع شود به مقدمهاى بر نظام مالياتى و بودجه در اسلام، بحث بهاى خدمات و بحث نشر پول]اين دو روش بدين قرار است:1 ـ بهاى خدمات يا كالاهابدين معنى كه دولت مىتواند در مقابل اكثر خدماتى كه انجام مىدهد از قبيل آموزش، بهداشت، احداث راههاى جديد، ثبت اسناد و املاك و... بهاى آنها را به طورى كه داراى سود هم باشد دريافت كند و هيچ لزومى ندارد اين خدمات يا كالاهايى كه در اختيار دولت است به همه به قيمت ارزان يا بدون سود ارائه شود. براى دريافت بهاى انواع خدمات، روشهاى مختلفى وجود دارد كه در جاى خود بيان شده است.بنابراين درآمدى كه از بهاى اين چنين خدمات و كالاها به دست مىآيد مىتواند بسيارى از نيازهاى مالى از جمله نيازهاى مالى جنگ را نيز تأمين نمايد.در صورتى كه كالاهايى كه بهاى آن توسط دولت دريافت مىشود از منابع انفال به دست آيد مىتوان آن را به يك معنى درآمدهاى ناشى از انفال شمرد. زيرا چنان كه بعداً ذكر خواهيم كرد، گرچه استفاده از انفال در زمان غيبت امام بدون پرداخت بهاء جايز است اما اين موجب محروميت دولت و حكومت از استفاده از انفال نمىباشد بلكه به جهاتى دولت در استفاده از انفال اولويت دارد.البته دولت اسلامى با وجود دريافت بهاى خدمات و كالاها از افراد، روشى برمىگزيند كه فقراء و بيچارگانى كه قدرت پرداخت بهاى اين خدمات را ندارند از استفاده از آن محروم نشوند.2 ـ نشر پولبعد از پيدايش پول اعتبارى و نشر آن توسط دولتها، وسيله خوبى در اختيار آنان قرار گرفت تا از اين طريق براى خود كسب درآمد كنند.هر وقت كه مقدار پول موجود در جامعه كفاف احتياجات و تبادلات مورد نياز را ندهد، در اين هنگام دولت با وارد كردن پول جديد، علاوه بر رفع نياز جامعه مىتواند هزينه كالاها و خدمات مورد نياز خود را تأمين نمايد. استفاده از نظام پولى به همين مقدار محدود نمىشود، بلكه در مواقع لزوم با حفظ شرائط و ضوابطى دولت مىتواند پول جديدى را وارد جريان مبادلات كند هر چند حجم پول موجود كمتر از احتياجات نباشد البته در صورت اخير ممكن است زيانهايى به اقتصاد وارد شود كه در مقايسه با فوائد آن در شرائط ويژه قابل تحمل است. بنابراين در زمان حاضر در مجموع از 10 منبع مىتوان هزينههاى نظامى را تأمين نمود.اما تعدادى از اين منابع در حوزه جغرافيايى ايران يا موضوع ندارد (يا به طور جزئى موضوع آن متحقق است) و يا عملاً در اختيار دولت نيست و به ادله متفاوت دولت نمىتواند از آنها استفاده كند.مثلاً در مورد خراج، نسبت به زمينهاى ايران، محقق نائينى مىگويد: "رى و نهاوند به نبرد فتح شده است اما باقى شهرها، تواريخ در آن مختلفند مخصوصاً اصفهان و خراسان و آذربايجان"[منية الطالب، ج 1، ص 30](البته ظاهراً قسمتى از اراضى آبادان از نظر تاريخى مسلم است كه مفتوح العنوه مىباشد.)علاوه بر اين، بنا بر نظر مشهور تنها اراضى كه حال فتح، آباد باشد، به ملك مسلمين در مىآيد بدينجهت به قول مرحوم نائينى يافتن موضوع خراج الآن مشكل است، زيرا احتمال اين هست كه آنچه فعلاً معمور و آباد است در حال فتح، موات بوده است و در نتيجه از انفال مىباشد. بنابراين امروز به عنوان خراج، درآمد مهمى نمىتواند در اختيار دولت قرار گيرد.همه يا بيشتر انفال نيز بنا به نظر اكثر قريب به اتفاق فقها در زمان غيبت تحليل شده است، يعنى در ازاء استفاده از آن لازم نيست كسى اجرتى را به حاكم شرع پرداخت نمايد.فالأنفال محللة فى عصر الغيبة للمسلمين أو للشيعة قطعا...[آية الله منتظرى، كتاب الخمس، ص 369]"انفال در زمان غيبت براى مسلمين يا براى شيعه قطعاً تحليل شده است..."درآمدى به عنوان جزيه هم عملاً در اختيار دولت نيست.اما درآمدهايى كه از ناحيه غنائم به دست مىآيد علاوه بر آن كه اساساً درآمدى غير ثابت و غيرقابل پيشبينى به طور دقيق مىباشد، به دو دليل ديگر نمىتوان بر آن اعتماد قابل توجهى نمود
?فيلسوف | 1388/1/22 |
پیوند
| 0 نظر |
ارسال نظر
